يعيش العالم اليوم تغييرات متسارعة في مختلف المجالات التكنولوجية والمعلوماتية والتخصصية والاجتماعية والسياسية مما أدى إلى ظهور مفاهيم جديدة أحدها مفهوم "رأس المال الفكري"، حيث تسعى المؤسسات بمختلف أنشطتها إلى الاستفادة من قدرات رأس المال الفكري في تسيير الأعمال والمهام المؤسسية والإنتاجية والخدمية  والمجتمعية.

​

 ويكتسب موضوع رأس المال الفكري واستثماره أهمية متزايدة اليوم بوصفه الرافد الأساسي الذي يسهم في اكتشاف القدرات المعرفية والتنظيمية للأفراد وتدعيمها، تمكنهم تلك القدرات من إنتاج الجديد للمؤسسات المنتمين إليها بجودة عالية ومن ثم توسيع حصتها السوقية من جهة، وتعظيم نقاط قوتها من جهة أخرى مما يكسبها ميزة تنافسية تميزها عن غيرها.

​

إن التعامل مع التنمية على أساس أن لا علاقة لها بالجانب الفكري والإبداعي للموارد البشرية هو أمر في غاية الخطورة، فقد حان الوقت كي يتم الجمع بين النظريات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية  وبين التطبيق المعياري لأسسها للنهوض التنموي، لأنها  الطريقة  المُثلى التي تمكن أي مجتمع  من أن يصبح منتجاَ، ويحقق جودة في المؤسسات والمجتمعات التي من المفترض أن تصبح أكثر إنتاجاً للمعرفة والمهارة  بدلاً من التركيز على تنمية الأنظمة بعيداً عن الأفراد.

​

ويعد المورد البشري لأي مؤسسة من أهم مكونات رأس المال الفكري، وقد ذهب متخصصو التنمية إلى تبني منظومة من المسلمات في هذا المجال، منها التأكيد على أن أهمية رأس المال الفكري تفوق أهمية الموارد المادية الأخرى بوصفه الموجه الأساسي لجميع الأنشطة، من خلال ما يمتلكه من  المعارف والمهارات والخبرات المكتسبة في  مختلف مراحل  التعليم  والعمل والتدريب، سواء في المجال التخصصي أو في الحياة العملية أو العامة.

​

إن المعرفة هي المحرك الأساسي للعملية التنموية بجميع مجالاتها، ولم يعد ذلك مقتصراً على رأس المال المادي كما كان في الماضي؛ فرأس المال الفكري يقوم على استراتيجية تراكم المعرفة وليس على تراكم رأس المال.

 

من منظور آخر يقوم رأس المال الفكري على المزج بين المعلومات والخبرات والبيانات الموجودة في الموارد البشرية وبين ملكات الإبداع والابتكار والبحث والتطوير التي تمتلكها؛ لذا فرأس المال الفكري يتكون من شقين أولهما المعرفة الظاهرة المتمثلة بالقاعدة المعلوماتية من معلومات وبيانات ومعارف من مختلف المجالات، والآخر المهارات الكامنة  المتمثلة في قدرات الأفراد على استثمار تلك المعلومات في الإنتاج وتوظيفها بمختلف مجالاته.

​

ورأس المال البشري هو المعني بتخطيط نوعية العمل وتسييره، وتحديد طبيعة المهام المرتبطة بشكل مناسب، أي إنه أحد أهم عوامل الإنتاج. ولا نعني هنا مسألة كمية العمل إنما نعني به  المهارات التي يمكن أن يحققها الموظف، وبالتالي هو طريقة أخرى لزيادة الإنتاج؛ لذا فإن تحسين رأس المال البشري باستمرار أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية الشاملة، ومثال عن ذلك أن جزءاً كبيراً من ازدهار اليابان  المستمر قامت به الطبقة الوسطى الناشئة التي تعطي أهمية كبيرة للمعرفة والمهارة كما هو الحال بالنسبة للصين والهند وإندونيسيا وماليزيا أيضاً.  

​

ينجم رأس المال الفكري عن تفاعل المكونات الثلاثة المتضمنة في: رأس المال الهيكلي، ورأس المال البشري، ورأس مال العملاء. وقد أصبح الشغل الشاغل للهيئات والمؤسسات الساعية إلى الريادة هو كيفية تسيير هذه المكونات للنهوض بها، وتطوير المستوى المهني والإنتاجي من خلالها؛ وهذا يبرهن العلاقة الوطيدة بين تعزيز رأس المال البشري وبين التنمية، لذلك لا يجب إهمال رأس المال البشري - الذي يشكل عاملاَ مهماً وفعالاً في تحسين جودة الحياة للمجتمعات على مختلف الأصعدة - عند البحث عن طرق جديدة لتعزيز التنمية.

​

   توجد علاقة طردية بين رأس المال الفكري وبين عملية النهوض التنموي الشامل؛ إذ يكون له تأثير قوي على التطوير المجتمعي والمؤسسي من خلال تطبيق ما يملكه الأفراد من معلومات  ومهارات في مختلف الجوانب المهنية، أي أن رأس المال الفكري يشير إلى المعارف والمهارات والدوافع التي يمتلكها الأفراد لتطوير مؤسساتهم ومجتمعاتهم، مما جعل أغلب الهيئات والمؤسسات تسعى جاهدة لامتلاكه بوصفه مورداً استراتيجيا ومصدراً أساسياً للإبداع  يمكنها من الحفاظ على الميزة التنافسية.