تُمثل الحوادث المرورية حرباً غير معلنة، وهي مشكلة تعاني منها جميع الدول بما فيها الدول المتقدمة، لما تخلفه من خسائر بشرية واقتصادية  كبيرة على الفرد والمجتمع.

 

وفي اليمن تصبح الحوادث بمثابة حرب من نوع آخر تزهق أرواح الناس كأنما أصبحت  مكتوبة على الجبين وتراه العين إلى جانب حروب أخرى.

 

إن عدد الذين لاقوا حتفهم بين الطرقات المتهالكة في الخطوط الطويلة للسفر أو أزقة الشوارع كبير، وبطرق تبدو بسيطة وعادية كأن تكون هناك حفر ومطبات وسيارات مسرعة وأخرى مهرولة فتكون النتيجة وقوع حادث مؤسف قد يرحل بالركاب بشكل جماعي.

​

 وقد تزايد عدد الحوادث في الآونة الأخيرة بشكل مفجع، مما فاقم من تزايد الأوجاع في الشارع اليمني بسبب غياب تطبيق قانون المرور بشكل فعال، وأخذ الاحترازات الكافية، ففي اليمن يمكن أن يكون أي شيء سبباً في حادثة مرورية ولو كانت السيارة سليمة والسائق ماهر.

 

قد تلتقي أسباب كثيرة لتقع الحوادث المرورية، وهي على كثرتها وتعددها قد تتمثل في  أربعة جوانب هي: السائق والطرقات والمركبات والعوامل الطبيعية.

​

ويعد التأكيد على تطبيق قانون المرور وتفعيله بشكل عام في المدن الرئيسة وعواصم المحافظات والمديريات من الأهمية بمكان، وهي تستدعي الانضباط حفاظاً على سلامة الأرواح ولتقليص الأعداد التي قضت نَحْبَها بسبب حوادث السير؛ فاليمن باتت من الأرقام الصعبة في عدد حوادث السير، ولايزال مواطنوها لا يتعاملون بشكل جاد ومسؤول مع قانون المرور. فضلاً عن ذلك، إن الأوضاع غير المستقرة تجعل عدد الحوادث في تزايد مستمر، وتفجع الآذان بأعداد المصابين والمتضررين، فالإحصائيات الرسمية الدقيقة تحدد إجمالي عدد ضحايا الحوادث في المناطق اليمنية كافة خلال عام - من سبتمبر(أيلول) إلى يناير (كانون الثاني) 2019- قد بلغت أكثر من (7721) حادث سير، وحصدت من الأرواح (1047) شخصاً، وهذه الأرقام مرشحة للزيادة طالما لا توجد آلية علمية وعملية في تفعيل قانون المرور.

​

​