المشكلات المؤسسية:

هناك العديد من المشكلات التي تواجه بناء المؤسسات لا سيما في الدول النامية، لعل من أهمها ما يلي:

​

1. ضعف الحكومة وعدم قدرتها على أن تتصرف بفاعلية، وعدم قدرتها على ممارسة المتطلبات التكنولوجية العسكرية والاقتصادية التي يفرضها المجتمع المعاصر وإدارتها، بما في ذلك التخطيط الشامل.

2. عدم الإصلاح المؤسسي، فالإصلاح المؤسسي يلعب دوراً هاماً في بناء المؤسسات.

3. تعارض المؤسسات مع العادات والأعراف السائدة مما يقيدها وهو ما يتطلب من الدولة العمل على حل الازدواجية.

4. عدم وجود قواعد عامة (General Rules) تعبر عن المصالح والمعتقدات والقيم المشتركة والثابتة في المجتمع بوجه خاص.

5. تشهد بعض النظم النامية -في أغلبها- فصلاً وتقسيماً جامداً بين تلك المؤسسات بشكل يمنع من انتقال الأشخاص من مؤسسة إلى أخرى.

6. صعوبة الوصول إلى المعلومات، حيث تتطلب عملية بناء المؤسسات انفتاحاً على العالم وحرية أكبر لتداول المعلومات. وتؤكد الدراسات أن التدفق الحر للمعلومات من شأنه أن يجعل رصيد سلوك الأفراد أكثر سهولة، ومن ثم إمكانية تغييره، وتحسين نوعية المؤسسة حتى إذا لم يتغير البناء المؤسسي ذاته، كما يوفر إمكانية فعلية لتغيير أنماط سلوكية وعادات معينة، أو لتغيير حوافز الأفراد للمشاركة في العديد من المؤسسات ومواجهة الفساد وتقليل احتمالاته.

7. عدم وجود ضوابط انتقائية خاصة لتحقيق الشفافية وحسن التنظيم والإدارة؛ فماليزيا –مثلاً- لم تنجح إلا عندما عملت على تجديد مؤسسي شامل لسوق رأس المال بدلاً من التنظيم القديم المنقول عن التجربة الإنجليزية حيث التنظيم الذاتي للسوق، وذلك بعد الأزمة المالية التي ألمت بها عام 1997.

8. أن المؤسسات مطالبة بأن تلعب دوراً كبيراً على الساحة الاجتماعية حتى تقترب أكثر من أفراد المجتمع وتقوي علاقتها بهم وتكسر العزلة، وهذا النشاطات سوف تقربهم حتماً إلى المجتمع بشكل عام أكثر.

9. وبشكل عام، يمكن القول إن الدول النامية لا تملك مؤسسات على المستوى الذي يلزم وجوده من أجل تحويل المطالب إلى سياسات أو قرارات أو حركة، والملاحظ هنا:

​

أولاً: ليس لدى هذه الدول المعايير التي يمكن لانتشارها أن يحث النظام السياسي بدرجة كافية وتدفعه ككل إلى عملية بناء المؤسسات. ثم إن غياب هذه المعايير يُعد المسألة الأهم؛ لأنه قد يسبب انهيار هذه النظم السياسية النامية، ليس بسبب الفساد أو بسبب تخلخل تلك النظم وضعف بنائها المؤسسي فحسب، وإنما بسبب تباين نمط انتشار السلطة، وبسبب القيود المفروضة على المؤسسات الأقوى مما يعوقها عن النهوض بالمؤسسات الضعيفة الواهنة.

 

ثانياً: أن انتشار السلطة إلى محيط النظام الاجتماعي من شأنه أن يغير من كمية المطالب ونوعيتها، مما يفرض قيوداً متزايدة على قدرة المؤسسات على تحويل تلك المطالب إلى حركة حكومية فعالة، وقد يترتب على ذلك نشوء الأزمات.

​

ثالثا: أن التوقيت والتتابع في عملية بناء المؤسسات وانتشار السلطة المتزايد يمثل أهمية محورية، الأمر الذي يفترض التتابع في عملية التنمية، وهو ما يتطلب ضرورة الحاجة إلى معدل سريع لعملية إضفاء الطابع المؤسسي على الحكومة وتنظيماتها بصورة تسبق تكوين الأحزاب ونظم الانتخابات، وتزداد أهمية هذه المطالب والشروط عندما تتصاعد المطالب نتيجة الانتشار غير المنضبط للقيم والمعايير الوافدة، أو عن طريق الاحتكاك المتزايد بالبيئة الدولية وتزايد ضغوطها بغض النظر عن قدرة المؤسسات على تلبية المطالب ومواجهتها.