نظراً لكون أغلب البرامج الدراسية التي تطرحها الجامعات اليمنية عبارة عن تخصصات تقليدية وعامة أو غير مطورة لتلائم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل المحلي والأقليمي، بالتوازي مع متطلبات التنمية الشاملة، تبقى هذه القضية من ضمن أهم القضايا التنموية العاجلة لأن نتائجها الخطيرة تمسّ اليمن ككلّ لما يعكس تأثيرها على أجيالنا. إذ لا تكمن المشكلة على هذا الصّعيد فحسب بل ان طرق تدريسيها وتقيمها قد لا تتبع في الواقع الاستراتيجيات والأساليب السليمة التي تواكب العصر الحالي.

ومن الجيد مبادرة قلة من الجامعات اليمنية باستحداث تخصصات لها احتياج كبير في الوقت المعاصر وبالمستقبل القريب. ومع ذلك، تبقى مبادرات وجهود فردية لم تشمل استحداث معظم التخصصات الحديثة. علاوة على ذلك، لن يكون الخرّيجين كافين لمواجهة احتياجات السوق على مستوى الوطن ومستوى المنطقة. ومن المعلوم عدم وجود استراتيجية على مستوى البلد، وآليات عدّة تستشرف المستقبل لتحدّد التخصصات المعاصرة. ويعتبر هذا الموضوع الهام من مسؤوليات الجهات المسيّرة للتعليم الجامعي والتقني (مسؤولية رئيسية) ويجب أن تشترك فيه الجامعات والمؤسسات التعليمة الأخرى. علينا أن لا نغفل خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم. فلهم وعليهم التأثير في نفس الوقت بهذا الشأن، مع وجود أيضاً جهات فاعلة كالقطاع الخاص والقطاع الحكومي والمنظمات العاملة في اليمن. لهذا سيكون على هذه الجهات مجتمعة مسؤولية وأدوار في اتخاذ خطوات عملية عاجلة لافتتاح تخصصات معاصرة ولتطوير التخصصات التقليدية الحالية وتهيئة المناخ لتطوير استراتيجية عملية من دون الانتظار لتوقّف الحرب.  

عموماً، فإن عملية تحديد التخصصات الأكثر احتياجاً في هذا العصر يجب أن تقوم بها جهات متخصصة وهذه العملية تعتمد على العديد من العوامل المتعلقة بدراسة سوق العمل والتوجهات الاستراتيجية للدول والشركات ومستوى التطور التكنولوجي في كل بلد على حدة، لاسيما قدرات الجامعات والمؤسسات التعليمة الأخرى على التأهيل والتدريب في التخصصات المتوقع أن تكون الاكثر حاجة. ولا شكّ بأن استمرار الصراع في بلدنا خلق صعوبات وتعقيدات لتطوير استراتيجية شاملة متوافق عليها بين الجهات الفاعلة والجهات ذات العلاقة. ولهذا، لا يمكن الإنتظار إلى تجاوز مثل هذه الصعوبات، فهناك بدائل ومعالجات استثنائية لهذه القضية ذات التأثير العميق في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب.

من المنطقي إذا توفّر القرار والعمل الجماعي وعبر استفادة كل من الجهات المسيرة للتعليم والجامعات والكليات التقنية اليمنية من الدراسات والتجارب الدولية ومن خلال التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات الحاجات في القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني سنتمكن من استحداث البرامج الداسية المعاصرة مع التأكد من تنفيذها وتقييمها بما يضمن ملائمة واتساق الخرّيجين مع سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة. إن المسؤولية بالدرجة الأولى مفترض أن تقع على عاتق الجهات المسيرة كونها الجهة المخولة بإدارة هذا الموضوع إذ أنها تمتلك سلطات وصلاحيات ولها أدوات وإجراءات تستطيع من خلالها الضغط والإلزام.

فنتيجة استمرار الصراع، تضاعفت التحديات التي قد تتجاوز إمكانياتها الحالية. ذلك مع أن الجهات المسيرة تحاول معالجتها إلا أنها تظلّ محاولات من دون تحديد الأولويات. فاتباع خطوات عملية عديدة تتضمن الاستفادة من خدمات مركز تقنية المعلومات، كذلك استحداث إدارة معنية بشؤون الخريجين وسوق العمل تختصّ بحصر ومتابعة الأخيرين، والقيام بإحصاءات عن سوق العمل المحلي.