تمارس أنظمة العالم المختلفة مهامها في ظل توفر بنية تحتية مناسبة تساعد في تحقيق الأهداف المنشودة لتلك الانظمة، ويُعد التعليم أحد أنظمة الدول الذي يستوجب نجاحه وجودته توفر بنية تحتية ذات جودة عالية،

 

حيث يمكن القول إن البنية التحتية المتوفرة والمعدة بصورة شاملة وجيدة هي الأساس لنجاح المؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها، وأي قصور أو ضعف في أحد عناصر البنية التحتية يسبب أضراراً على المستوى البعيد أكثر منه على المستوى القريب.

 

وقد فرض عصر المعرفة الحالي على الكثير من الأنظمة التعليمية وجود العديد من التخصصات الحديثة التي تتناسب مع احتياجات العصر ومتطلباته؛

لذا قامت الكثير من مؤسسات التعليم في العالم برصد الميزانيات المختلفة للقيام بعملية تطوير للبني التحتية من حيث تحديث مناهجها ومقرراتها،

​

وتنمية قدرات الكوادر الأكاديمية والإدارية بصورة تتناسب مع تغييرات المناهج واحتياجاتها، وتوفير المعامل المجهزة بالمعدات الحديثة، وقاعات التدريب، ومصادر المعلومات المرئية والمسموعة، والمكتبات وشبكات الإنترنت وكل ما يدعم عملية الأبداع والابتكار في مجال عملية التعليم والتعلم.

 

إن عملية تطوير إحدى مكونات البنية التحتية ينعكس مباشرة على العناصر الأخرى؛ لذا فإننا حين نتحدث عن الجودة في المؤسسات التعليمية فنحن نقصد بالدرجة الأولى جودة البنية التحتية التي تُعد القاعدة لنجاح أي مؤسسة؛ فعملية تحديث المناهج التعليمية،

 

وتوفير الكوادر المؤهلة للقيام بالتدريس، وتوفير المعامل والمعدات الحديثة التطبيقية الداعمة للجانب النظري لتلك المناهج، ومصادر المعلومات المختلفة وغيرها،

 

كل تلك المكونات التي  تساهم في تحسين جودة الأداء جميعاً تنعكس بصورة مباشرة على المخرجات الأكاديمية ومدى امتلاكها للمهارات والكفاءات المتنوعة التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل،

 

وهذا بدروه يدعم استراتيجيات تلك المؤسسات الهادفة للمنافسة من خلال تحسين جودة خدماتها التعليمية في إطار علمي ومحدد بمعايير ومؤشرات تحدد مستوى جودة البنية التحتية.

​

تتطلب البنية التحتية العديد من العناصر المهمة للمحافظة على دورها في ظل عصر المنافسة الحالية الذي تشهده المؤسسات التعليمية المختلفة، ومن أهم تلك المتطلبات:

• المحافظة على الأمن والاستقرار الداخلي للدول لما له من دور في عملية التنمية الشاملة في جميع القطاعات التنموية المختلفة.

• توفير ميزانية مالية والعمل على صرفها ضمن حدود الاحتياجات من عمليات التحديث والصيانة والتطوير.

• وضع خطط لمتابعة تلك البنى التحتية وتحديثها بما يتناسب مع احتياجات العصر الحالي ومتغيراته لمواكبته بصورة إيجابية تنعكس على المخرجات التعليمية؛ ففي البلدان المتصارعة -كاليمن وسوريا والعراق- نجد أن البنية التحتية للكثير من المؤسسات التعليمية قد تم تدميرها إما بصورة جزئية أو كلية، وصاحب ذلك انعدام التخطيط الإداري، وصغر الميزانيات المالية الخاصة بدعم تلك البني من حيث رواتب الكوادر وتحديث المعامل وصيانة المباني وغيرها من المستلزمات الخاصة بجودة العملية التعليمية فساهم كل ذلك في ضعف المخرجات التعليمية التي قد تفضل -في ظل استمرار الصراع- الخروج عن منظومة التعليم مما يتسبب في انتشار الأمية بصورة واضحة بين أجيال المستقبل.

    يظل الاستقرار والأمن السياسي أهم عناصر نجاح المنظومة التعليمية التي تتطلب توفير الكثير من عناصر البنية التحتية وتحديثها في ظل عصر يتسم بالتغير؛ لذا فإن بقاء نظام التعليم في اليمن ومحاولة المحافظة علية يتطلب العمل على إيقاف النزاعات أولاً.

​