المناصرة هي تنفيذ أنشطة تتضمن فعاليات وحملات دعم ومساندة بهدف التأثير على صانعي القرار لإحداث تغيير في قضية محددة. ومن المفترض أن يكون للمنظمات المحلية دور بارز في إدارة الملف الانساني والتنموي في البلد، كون لديها القدرة والأفضلية للوصول إلى المناطق اليمنية وخاصة تلك المتأثرة بالصراع مقارنة بالمنظمات الدولية.

ومن الملاحظ أن سبب ضعف مستوى أدائها مقارنة بالمنظمات الدولية هو نتجية إشكالات وتحديات عديدة، البعض منها خارج عن تحكمها المباشر والبعض الآخر يكون تحت تصرفها. من أهمّ التحديات والإشكالات هي قصور في البنية القانونية وافتقارها للقدرات التنظيمية والمالية العالية بالإضافة إلى قصور في نمط إدارتها. لذلك، هناك حاجة حقيقية لإعادة هيكلة البنية القانونية ضمن كيان حديث على شكل اتحاد أو على ما شابه بهدف الإرتقاء بها لتصبح بمستوى المنظمات الدولية العاملة في اليمن، فيغدو الكيان الجديد مظلّة للمنظمات المحلية يتولى مهمة رفع قوّتها أمام المانحين وأمام السلطات المحلية. وذلك يكون من خلال تعزيز قدراتها وإمكانياتها الفردية عبر التشبيك وتبادل الخبرات والبيانات واتّباع استراتيجيات لرفع مستوى أدائها ولتقليل المخاطر التي تواجهها سواء تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية أو المتعلقة بتخفيض تكاليف تنفيذ أنشتطها الإنسانية والتنموية، لاسيما تلك المتعلّقة بجمع البيانات المسحية وتحليلها ومواجهة تعقيدات ومتطلبات السلطات المحلية.

بشكلٍ عام، إن المنظمات المحلية اليمنية في الوقت الراهن غير قادرة على تنفيذ حملة مناصرة بشكل منفرد لقضية إنسانية أو تنموية محدّدة لأسباب عدّة.

حالياً، القضايا ذات الأولوية في اليمن تتعلّق بحقوق الإنسان الأساسية واحتياجاته الإغاثية كتقديم المساعدة الإنسانية لللاجئين مثلاً، وصرف مرتبات الموظفين، والإفراج عن أسرى الحرب، ومواجهة العنف المنزلي، والتخفيف من حدّة الفقر، ودعم تحقيق السلام.

وقبل تمكّن المنظمات المحلية بالمشاركة الفعّالة بتنفيذ حملات المناصرة بنجاح، ستحتاج الأخيرة لتكتّل يجمعها ويحقّق تعاون حقيقي بينها وبين الجوانب الفنية والتقنية والأمنية الميدانية بغرض ضمان استدامتها وتحقيق أهدافها الإنسانية السامية عبر التحالفات والتشبيك.

ففي السّياق نفسه، هناك توجّه جادّ لتشكيل اتحاد يضم عدد من المنظمات المحلية المؤثرة ومن المفترض أن يتمّ تنظيم هذا الاتحاد بنظام مناسب ورشيد بما فيه وضع دليل لحوكمة

​