بدأ الاهتمام باستثمار رأس المال الفكري مطلع الثمانينيات، بعدما أدرك الباحثون والأكاديميون من مدراء الهيئات والمؤسسات أهمية وقيمة الأصول غير المادية في مؤسساتهم، وما تضيفه من أرباح. إذ أظهرت الأبحاث والدراسات أن الاختلافات النسبية ببن مستويات أداء بعض الهيئات الأمريكية واليابانية يعود لمقدار ما تمتلكه هذه الهيئات من المعرفة لدى مواردها البشرية. أما مع بداية التسعينيات فتعدّدت الجهود المركزة على رأس المال الفكري في الهيئات والمؤسسات باعتبارها معيارها لميزتها التنافسية.

​

إن الفرق بين رأس المال الفكري ورأس المال الهيكلي هي نسبة المهارات والقدرات والمعرفة التي تتمتّع بها الموارد البشرية لأي هيئة تتحول إلى رأس مال هيكلي تنظيمي إذا ما تمّ نقلها وتحويلها وتكوينها في مستندات منوّعة ومنظمة، مما يؤدي إلى تطوير أداء الهيئات التي يعملون بها، وبالتالي المساهمة في تطوير مجتمعاتهم والعالم بأسره.

​

فقد اهتمّت العديد من دول العالم بالتعليم وأنفقت عليه الكثير من المال. إنما ذلك لم يكن ينظر إليه على أنه استثمار ينتج الثروة، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أظهرت نتائج العديد من الدراسات التي ركزت على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، أن الاقتصاد القائم على المعرفة يعتمد بدرجة كبيرة على المهارات والخبرات والمعارف لتحقيق الابتكار لاسيما الإبداع وتطوير الميزة التنافسية، باعتباره الركيزة الأساسية في اغتنام الفرص ومواجهة التحديات المختلفة.

​

​من هذا المنطلق، لم تعد الهيئات والمؤسسات تهتم بأصولها الرأسمالية فقط، إنما أصبحت تهتمّ بنفس القدر أو بقدر أكبر بأصولها غير المادية والمتمثلة في رأس المال الفكري كونه يعتبر ثروة حقيقية  للهيئة ومصدر يعتمد عليه في بقائها وتطوير ميزتها التنافسية.