تسعى الكثير من الدول بمختلف كياناتها السياسية والاقتصادية إلى الاهتمام بالتعليم خصوصًا التعليم العام باعتباره أوّل المراحل التعليمية المبكرة التي لا بدّ من أن يلتحق بها أي طفل في أي دولة باستثناء مرحلة التعليم المبكرة (أي روضة الأطفال) والتي ليست إلزامية لكلّ الأطفال. فالتّعليم العام يمثّل مدخل البوابة الرئيسة لبناء الشعوب وتقدّمها وذلك لشموليته لمعظم الفئات العمرية من سنّ (7- 18) وهي الفئة المستهدفة لبناء الشعوب في أي دولة. فحظيت هذه الفئة بدراسات عدّة وبحوث عدّة كانت قد أكّدت أهمية إصلاح ممرّات التعليم العام وذلك بمقابل الكثير من التغيرات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والسكانية والسياسية التي تعصف بمختلف دول العالم. لذا، وجدت العديد من التوجهات الإدارية المعاصرة  للإصلاح وتحسين مخرجات التّعليم العام. ومن تلك التوجهات نذكر إدارة الجودة. فالجودة في الجانب التعليمي تُعدّ اتّجاهًا محوريًا ومعاصرًا لدى الكثير من الدّول خصوصًا في مجال تقويم الأداء وتطويره وتحسينه، وذلك حرصاً منها على جودة المنتج التعليمي.

وقد هدنا الله عزوجل بالإسلام الذي يمثّل بتعاليمه وتوجّهاته الجودة وما تهدف إليه كمصطلح إداري حديث في مختلف المجالات التعليمية والصناعية. فالدّين الإسلامي حثّنا على الاتقان والجودة في العمل، وأمرنا بذلك في الكثير من الآيات القرآنية. قال تعالى: "صنع الله الذي أتقن كل شيء أنه خبير بما تفعلون" (النمل: 88). ومن الأحاديث النبوية فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه"، والاتقان هو صمام العمل لنظام الجودة.

فالجودة كتوجّه إداري ظهرت في أربعينيات القرن الماضي. وكان التركيز منصبًا على المجال الاقتصادي والصناعي بالدرجة الأولى. وكثير من المهتمّين بالجودة والمتخصصين فيها يرون أن الجودة ومعاييرها تعدّ الثورة الثالثة بعد الثورة الصناعية، والثورة التقنية، أو ما يعرف بثورة الحاسب الآلي. وبنجاح الجودة في المجال الاقتصادي، وجدت العديد من التداعيات والمبررات لتطبيق الجودة في المجال التعليمي بمختلف مستوياته باعتبار الانسان أغلى الموارد على وجه الأرض. ومن تلك المبررات أن غالبية الدول النامية أخذت باستراتيجية الكمّ لاستيعاب تدفق الأطفال من السكان إلى الجهاز التعليمي. وهذه الاستراتيجية كانت على حساب النوعية لمخرجات العملية التربوية، والثورة التكنولوجية الشاملة والقائمة على التدفق العلمي والمعرفي والتي تمثّل تحدّيًا للعقل البشري مما جعل المجتمعات تتنافس في الارتقاء بالمستوى النوعي لمخرجات أنظمتها التربوية، وضعف مخرجات التعليم العام في الكثير من دول العالم، وضعف البنى التحتية لمدارس التعليم العام، الحاجة الماسة للاهتمام بالطالب الذي يمثل المنتج النهائي للعملية التربوية، الحاجة لاستثمار إمكانات وطاقات جميع الأفراد العاملين في العملية التربوية، تحسين العمل الإداري داخل المؤسسات التربوية لتحقيق الأهداف بكفاءة عالية.

​