أحدث الأبحاث

 الملخص

تتعرض مشاركة المرأة على الصعيد الاقتصادي والسياسي عوائق عدة، غير أنَّ هذه العوائق تتفاوت من حيث التكوين الثقافي والتطور الاجتماعي في المجتمعات المختلفة. وحاليًا، تُعلَّق آمالٌ كبيرة على دور المرأة في تعزيز وترسيخ ثقافة السلام. وقد ركز التقرير الحالي على عدة نقاط جوهرية من أهمها: مفهوم السلام وأبعاده، تمكين المرأة ومجالاته، تجارب واقعية عن دعم المرأة للسلام، المرأة واشتراكها في مفاوضات السلام، المرأة اليمنية وبناء السلام، بالإضافة إلى قيم السلام لدى المرأة اليمنية.

 

كما خلص التقرير إلى عدة نقاط جوهرية كان منها أنَّه لا بد من الانتباه إلى أمور مهمة تتمحور في: تحديد المطلوب من المرأة بصفة خاصة، الدور الذي يراد للمرأة أن تلعبه في هذه قضية السلام، أهمية الاهتمام بحلول للتحديات
والمعوقات التي تحد من دور المرأة الفاعل بشكل عام، ضرورة التركيز على حملات التوعية المجتمعية بأهمية دور المرأة.

 الملخص

يظل التعليم القوة العظمى لبناء الشعوب والأمم، إذ ينعكس دوره في تنمية القوى البشرية على تطور تلك الشعوب؛ لذا يهدف البحث الحالي إلى تحسين جودة مخرجات التعليم العام في اليمن عن طريق تقديم تصور مقترح لتطبيق نظام ضمان الجودة والاعتماد المدرسي في مدارس التعليم الأساسي والثانوي. اعتمد البحث على المنهج الوصفي المسحي، إذ تم التعرف على واقع مؤشرات جودة التعليم العام وتحديد الصعوبات التي تواجهه، بالإضافة إلى معرفة مفهوم الجودة والاعتماد المدرسي في التعليم ومناقشة متطلبات تطبيقه في المدراس، والاطلاع على تجارب
الدول في تطبيق ضمان الجودة والاعتماد المدرسي في المدارس. وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج أهمها:

 

-1 أوضحت مؤشرات التعليم العام في اليمن تدني مستوى جودة العملية التعليمية مما ساهم في انخفاض مستوى تحصيل الطلبة، لا سيما أن العملية التعليمية في مدارس التعليم العام في اليمن تواجه العديد من الصعوبات في العديد من المجالات، منها: مجال الإدارة المدرسية، مجال تنمية المعلمين وتدريبهم، مجال البنية التحتية (المبنى المدرسي والمعامل)، مجال المنهج المدرسي، مجال الشراكة
المجتمعية.

 

-2 أن عملية تطبيق ضمان الجودة والاعتماد المدرسي تساهم في تحسين الأداء وفي جودة المخرجات التعليمية، وهذا في ظل متطلبات إدارية، وتشريعية، ومالية، وتعليمية. كما أوضحت نماذج ضمان الجودة والاعتماد المدرسي أن عملية الحصول على الاعتماد المدرسي تتم بواسطة هيئات متخصصة ووفق معايير محددة من خلال القيام بعمليتي التقييم الذاتي والتقييم الخارجي (الاعتماد).

 الملخص

يتناول التقرير الحالي أسباب الصراع، والمشاكل والآثار التي خلفها في اليمن، ويسلط الضوء على مفهوم الإعمار ومجالاته، والتحديات التي تعيق عملية الإعمار في اليمن، كما تناول متطلبات إعادة الإعمار في جانب متطلبات التحول السياسي الأمن والاستقرار وأهمية نظام الحوكمة وإرساء مبدأ الدولة المدنية، إلى جانب متطلبات المساعدات الإنسانية، ومتطلبات الجانب الإداري، ومتطلبات إعمار الجانب الاقتصادي، ومتطلبات إعمار الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، بالإضافة الى متطلبات المساواة بين الجنسين. وقد خلص التقرير إلى تقديم مقترح حول آليات إعادة الإعمار في اليمن ضمن ستة محاور أساسية، حيث تطرق إلى:

 

أولاً: آلية إعادة الاستقرار والأمان من خلال تنفيذ المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، وإعادة صياغة السياسات المتعلقة بالأمن.

 

ثانياً: آلية تعزيز التدخلات الإنسانية في اليمن، من خلال تفعيل نظام المساعدات الإنسانية التي تمثل حزمة من إجراءات المتكاملة منسقة من أجل حماية الحياة
واستمرارها، والحفاظ على الكرامة الإنسانية، وضمان حماية المدنيين، ومساعدة عودة النازحين ودمجهم، والمساعدة في إنعاش النشاط الاجتماعي ولاقتصادي.

 

ثالثاً: آليات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية التي تتناول معايير طرق ردم الفجوة بين كلٍ من الإغاثة والتنمية، إلى جانب بناء المؤسسات وتعزيز استقلاليتها لضمان الإدارة الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية بناء قدرات رأس المال البشري على المستوى المحلي والوطني من خلال وضع السياسات، وتحديد الاحتياجات، والقدرة على التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم لجميع البرامج، كما تناول التقرير أهمية
إعداد قاعدة بيانات تكنولوجية لدعم إعادة الإعمار والتنمية.

 

رابعاً: آلية بناء الإعمار الإداري المتمثلة في إنشاء هيئة عامة مستقلة مالياً
وإدارياً تقوم وفق بنية مؤسسية سليمة تلتزم الشفافية والحيادية في أعمالها، فهناك طرق وآليات مقترحة لتحسين فعالية قطاع الموارد البشرية.

خامساً: آليات إعادة إعمار التنمية الاجتماعية وهي تتناول ضرورة تفعيل مفهوم المواطنة وتوطيد معاييرها، وإشراك المجتمعات لإعادة البناء على مستوى شركاء التنمية، وتحقيق الأمن الغذائي بتعزيز التماسك الاجتماعي. كما استعرض أهم الآليات والمعالجات للقطاعات الرئيسة المتضررة في البنى التحتية (قطاع الإسكان، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع المياه والطاقة، قطاع النقل، قطاع السياحة).

سادساً: آليات المساواة بين الجنسين من خلال أهمية العمل على تفعيل المشاركة الكاملة للنساء في كل جوانب الحياة العامة، وفى المجالات السياسية والاقتصادية بصفة خاصة، وإيجاد أطر قانونية للتنفيذ الفعال للأحكام الدستورية والقوانين التي تعزز وتحمي حقوق النساء والفتيات. في الختام يشير التقرير إلى أن إيقاف الصراعات أصبح ضرورة ملحة، وأن الشروع في حوار السلام والمصالحة الوطنية والعمل على تنفيذ العدالة الانتقالية مهم لبدء الإعمار، وأنه يجب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، والمضي قدماً في بناء النسيج الاجتماعي لما لتحديث البناء المؤسسي في أنظمة الدولة من أهمية قصوى. إضافة إلى تحديث الجهاز القضائي، وتعزيز مشاركة المرأة، وإفساح المجال أمام جميع أطياف المجتمع للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد من خلال فتح باب الاستثمار وتشجيع المستثمرين.