مسؤولية اجتماعية
د. أحلام عبد الباقي القباطي
إن الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن تحتم على جميع الأطراف المعنية بمشاريع التنمية وإعادة الإعمار التركيز على النقاط الأساسية لإحياء التعايش المجتمعي الإيجابي. ومن هذه النقاط الأساسية المسؤولية الاجتماعية وتطوير معاييرها ومفاهيمها بين فئات ومؤسسات المجتمع المختلفة ، والعمل على تحفيز مختلف الهيئات الرسمية وهيئات قطاع المجتمع المدني على تبني برامج منظمة في خدمة المجتمع ، وتبني مشروع وطني شامل. التي تعمل على تطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية. حيث أن قلة الحس والشعور بالمسؤولية بين أفراد المجتمع وعدم إعطائهم الاهتمام الكافي لمشاكل المجتمع المختلفة هو عامل أساسي في تفاقم حدة المشاكل المختلفة ، لذا فإن المشاركة المجتمعية ضرورية لنشر الوعي الجماعي وغرس روح المبادرة. والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.
يتضح مستوى المسؤولية الاجتماعية من خلال تحليل دور أفراد المجتمع ومستوى مشاركتهم في حل المشكلات المجتمعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، أي مستوى مشاركة المواطن في بناء وطنه على أساس أن سلوك المواطنة هو تجسيد للمسؤولية المجتمعية التي تقوم على احترام القوانين التي توجه الأفراد والمؤسسات والأدوار المختلفة بما يخدم مصلحة المجتمع ككل. وهذا لن يحدث إلا إذا قامت الجهات الرسمية بالدولة بتنفيذ كافة حقوق المواطنة لأبناء الوطن بالتساوي والعدل للجميع دون تناقص وذلك لتحفيز المواطن وتنمية الشعور بالمسؤولية والانتماء لدى المواطن مما يدفع ليقوم بواجبه الوطني تجاه وطنه وهنا يتجسد مستوى مسؤولية الجهات الرسمية نفسها ومدى إدراكها لأهمية دورها في إعادة النسيج المجتمعي على مختلف المستويات.
تمثل المسؤولية الاجتماعية حزمة أخلاقية قيمة ، بحيث يكون لأي كيان ، سواء كان فردًا أو هيئة أو مؤسسة ، واجبًا إلزاميًا للعمل لصالح المجتمع ككل ويجب أن يلتزم بذلك للحفاظ على التوازن المجتمعي والاقتصادي والتنظيمي بشكل عام ولها أبعاد متعددة منها المسؤولية الاجتماعية الأخلاقية والتعليمية والمهنية والأخلاقية.
المجتمعات النامية ومنها اليمن تتميز أنظمتها الإدارية بالبيروقراطية والتعقيد في الإجراءات واتخاذ القرار ، وهذا يؤثر على عملية التخطيط التنموي المناسب وتنفيذه. إذا كان لدى أفراد المجتمع مستوى مناسب من المسؤولية ، فسيحد هذا من تأثير هذه المضاعفات. كما يتضح أن أفراد أي مجتمع أكثر وعياً باحتياجاتهم وأكثر وعياً بالعقبات التي تمنعهم من تلبية هذه الاحتياجات ، لذلك يجب أن يكون لهم دور مباشر في تحقيق متطلبات المجتمع لكل من موقعه.
إن النهوض بمجالات التنمية وتحقيق أهداف مشاريع إعادة الإعمار في أي مجتمع لا يمكن أن يتم دون مشاركة أفراد المجتمع في تحديد الاحتياجات ووضع الخطط المناسبة لتلبية هذه الاحتياجات وتنفيذها. الجانب الحكومي أو منظمات المجتمع المدني ليست مسؤولة وحدها ، ولكن مشاركة أفراد المجتمع هي لبنة أساسية لنجاح أي مشروع.
في الختام يمكننا القول أن المسؤولية الاجتماعية ليست منوطة بطرف دون الآخر ، بل هي مسؤولية متكاملة تبدأ بالفرد والأسرة وتنتقل إلى الجانب المؤسسي بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص. وجميع مؤسسات المجتمع المدني. الأول: توفير المعلومات المطلوبة للشركات والمؤسسات ، وتحفيزها على العمل في مجال خدمة المجتمع ، من خلال توفير التسهيلات اللازمة لها لتنفيذ برامجها التنموية وإعادة الإعمار. في حين أن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني هي المسؤولة عن مشاركتها النشطة ، والتي ينصب تركيزها على تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع وجميع فئاته بطريقة حقيقية بما يخدم التنمية وإعادة الإعمار على المدى الطويل لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. المساهمة في استقرار المجتمع وازدهاره. إن المسؤولية المجتمعية للهيئات والمؤسسات المختلفة تؤثر بشكل مباشر على الخدمات التي تقدمها للمجتمع ، ويتضح هنا أنه من الضروري الاعتراف بالحاجة الملحة للعمل في ظل وجود أنظمة تطبق مبدأ الحوكمة المؤسسية على جميع المستويات. للحد من الفساد والحد منه.
Name, Title
.تحليل ذو قيمة